في اللقاء الاسبوعي للجمعية :التوعية بالعملة الجديدة وتنديد بغلاء الأسعار

جمعة, 01/26/2018 - 22:15

قال الدكتور لمين ولد بابه رئيس جمعية التضامن إن استصدار أوراق نقدية جديدة يحمل بعض الايجابيات من قبيل توفير حماية أكبر للعملة ضد التزوير وتعدد القطع النقدية سواء منها الورقي والمعدني مؤكدا أن هذا التغيير الذي حمله العان 2018 يعد الأكبر من نوعه منذ  نشأة العملة الوطنية في 1973

وأوضح الخبير المصرفي  في اللقاء الاسبوعي لرواد الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك وسلامة البيئة مساء اليوم الجمعة إن الاوراق الجديدة لا تغيير من قيمة الأوقية ولا علاقة لها بالزيادة في الاسعار ولا بجباية الضرائب عكس ما يتوهم كثيرون مؤكدا أن البنك المركزي يتمتع بالاستقلالية ولا علاقة له بالنظام الجبائي التابع لوزارة المالية.

واستعرض الخبير ولد بابه أمام العشرات من رواد الجمعية مسار تطور العملة الوطنية وأبعاد استصدار أوراق نقدية جديدة.

من جانبه أكد الامين العام للجمعية الخليل ولد خيري في مداخلته في افتتاح اللقاء إن الجمعية ضد تصفية شركة سونمكس لما يفترض أن يكون لها من دور في استقرار الاسعار ومنع المضاربة والاحتكار مضيفا أن نشاط اليوم هو بهدف التوعية حول العملة الجديدة وطرق ترشيد استخدامها مشيرا إلى أن عرض الخبير حول الموضوع سشيفع بتوزيع مطويات وكتيبات ومنشورات حول الموضوع حصلت الجمعية عليها من طرف البنك المركزي الموريتاني.

وبعد فتح النقاش على هامش اللقاء تناول الكلام مسؤول الاعلام بالجمعية محمد أواه محمد فتحدث عن اسباب الغلاء والزيادة الأخيرة في الاسعار والتي تعول بالاساس إلى اختلال ميزان المدفوعات وارتفاع المديونية وضعف الأداء الاقتصادي بشكل عام وتدهور قيمة الأوقية مطالبا بتحسين الرواتب وأن يكون الراتب كتعويض عن كلفة الحياة فيجاري الارتفاع الصاروخي في الأسعار.

أما الناشط  الجمعوي والحقوقي محمد الأمين ولد فاضل فقال إن المواطن الموريتاني تعرض لعملية تغرير واحتيال كبرى عندما تمسكت السلطات بموقفها الرافض لخفض أسعار المحروقات رغم هبوط اسعار النفط موضحا أن تغيير العملة ليس سوى طريقة للتحايل على المواطن وتمرير اي زيادات في اسعار المواد الأساسية.

وقد شهد اللقاء حضور ممثلين عن بعض جمعيات حماية المستهلك وناشطين حقوقين وجمعويين فيما غابت الجهات الحكومية المعنية في البنك المركزي وإدارة حماية المستهلك رغم توجيه دعوات لها من طرف الجمعية